No exact translation found for شهادة حسن السيرة والسلوك

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate English Arabic شهادة حسن السيرة والسلوك

English
 
Arabic
related Results

Examples
  • A certificate of good conduct;
    `2` شهادة حسن السيرة والسلوك؛
  • - A certificate of good conduct, life and morals issued by the district.
    □ شهادة عن حسن السير والسلوك تمنحها له المقاطعة؛
  • Instead of compelling Israel to respect the rights of civilians under occupation, we are asking those who are suffering under the yoke of colonialism to provide a certificate of good conduct as a precondition to merely explain their suffering.
    وبدلا من أن تلزم إسرائيل باحترام حقوق المدنيين تحت الاحتلال يطلب إلى الرازحين تحت نير الاحتلال تقديم شهادة حسن سير وسلوك كشرط مسبق لرفع مظلمتهم.
  • Yet the hurdles involved in legalizing one`s residence status are immense. "You need an official registration document confirming that you have lived in the country for at least six months, a certificate of good conduct issued by the police, and an employment contract," said Mohammed Cherkawi.
    فمحمد يعلم أن "المرء يحتاج إلى إثبات لمحل الإقامة يبين أنه يعيش هنا منذ أكثر من ستة شهور وشهادة حسن سير وسلوك، وعقد عمل. وهو وغالبية أصدقائه ومعارفه من المغرب لا يستطيعون توفير الشروط المطلوبة.
  • Much less would remain to be done if the international community had upheld the principle of the shared responsibility of all States in the fight against transnational crime, instead of some powerful nations unilaterally certifying good or bad behaviour.
    ولو تمسك المجتمع الدولي بمبدأ تقاسم المسؤوليات بين جميع الدول في مكافحة الجريمة عبر الوطنية، بدلا من قيام بعض الأمم القوية بتوزيع شهادات حسن السير والسلوك من جانب واحد، لما تبقى إلا القليل الذي يتعين إنجازه.
  • In addition, applicants need to produce a character certificate from the Police Department of the country or countries where they resided for a period of 12 years prior to the date of the application.
    وبالإضافة إلى ذلك، لا بد أن يحصلوا على شهادة حسن سير وسلوك من إدارة الشرطة الواقعة في البلد أو البلدان التي أقاموا فيها لمدة الاثني عشر عاما السابقة لتاريخ الطلب.
  • Finally, on March 2007, the Commission on Labor, Administration, and Civil Service approved a Senate alternative to Bill 1652/03, sponsored by Congressman Luiz Alberto (PT-BA), which abolishes the requirement to provide a good behavior certificate of the domestic servant.
    وأخيرا، وافقت لجنة العمل والإدارة والخدمة المدنية في آذار/مارس 2007 على بديل مقدم من مجلس الشيوخ لمشروع القانون 1652/3، وهو البديل الذي قدمه لويس ألبرتو، عضو الكونغرس، والذي يلغي شرط تقديم شهادة حسن سير وسلوك للخدمة في المنازل.
  • We remain firmly opposed to evaluations, certifications and other coercive unilateral measures as a means of exerting pressure on Non-Aligned Countries and other developing countries, which are contrary to international law, international humanitarian law, the United Nations Charter and the norms and principles governing peaceful relations among States and thus are to be further decried by the international community.
    ونظل معارضين بقوة للتقييمات وشهادات “حُسن السير والسلوك” وغير ذلك من التدابير الانفرادية التعسفية كوسيلة للضغط على دول حركة عدم الانحياز وباقي الدول النامية، وهذه التقييمات والشهادات المنافية للقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول والتي يتعين على المجتمع الدولي أن يواصل شجبها.
  • The resolution does not fully reflect all the concerns and issues of many States, since it preserves certain characteristics of the Commission on Human Rights. For instance, operative paragraph 8 on the Council's membership contravenes Article 4 of the Charter, as the Council should be open to all Members without condition or criteria. The latter part of that paragraph is equally objectionable, as it supports the position of some isolated international Powers that claim to have a monopoly on truth, to enjoy absolute rights and to be empowered to distribute certificates of good behaviour and good conduct to their allies and friends.
    أولا، الحرص على تحقيق أكبر قدر من الإجماع حول قضايا لا تخلو من جدل شديد وتباين في الآراء والمنطلقات، ورغم أن مشروع القرار الذي اعتمدناه لا يعكس كل همومنا وقضايانا بل واهتمامات قطاع عريض من الدول، إذ ما زالت فيه بعض ملامح من الوجه القديم للجنة، لا سيما فيما يتعلق بالفقرة 8 من المنطوق الخاصة بالعضوية، التي لا تزال غير متسقة مع الميثاق وما نص عليه في المادة الرابعة من أن العضوية مفتوحة لكل الدول دون شروط أو معايير، والجزء الأخير من الفقرة لا يزال يصب في اتجاه مصلحة بعض القوى الدولية المعزولة التي تدعي احتكار الحقيقة وامتلاك الحق المطلق وتحاول أن توزع شهادات البراءة وصكوك حُسن السير والسلوك على مَن يحالفونها.